منشور اخلاقی

منشور اخلاقیات سازمانی مجموعه راه حل های است که عملکرد و اقدامات صحیح کارگزاران دولتی را بصورتی واضح و شفاف معین نموده و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب در اختیار آنان قرار می دهد. منشور اخلاقیات سازمانی اجرای امور سازمان را تسهیل و تصحیح کرده و بررسی و ارزیابی آنها را از سوی نمایندگان مردم و سیاستمداران بصورتی عینی امکان پذیر می سازد.

” عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقی و ارزشی موجب می شود تا هر فردی در سازمان بر اساس احساس وجدانی خود دست به عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح کلی نظام چندان خوشایند و مطلوب نباشد”.

” الگوهای اخلاقی به فرد امکان می دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند”.

اندیشمندان مدیریت دولتی در زمینه منشور اخلاقیات سازمانی دیدگاههای گوناگونی را ارائه نموده اندکه به دو مورد از آنها اشاره می شود؛

الف – قوانین و مقررات قادر نمی باشند که تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارگزاران بخش عمومی را پیش بینی ، و برای آن شیوه و راه و روش انجام کار ارایه نمایند. در نتیجه، تعداد زیادی از قوانین بدون استفاده مانده ، که در صورت وجود یک مجموعه رهنمودهای ارزشی اخلاقی بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. منشور اخلاقی راه صحیح و مصلحت انجام کار و اتخاذ تصمیم را معین ساخته و شک و تردید را بر طرف می نماید؛

ب – جامع و کامل بودن رهنمودها و اصول منشور اخلاقیات سازمانی بایستی صورتی کامل و جامع داشته تا پوششی به اقدامات و فعالیتها بدهند و جنبه های مختلف و متفاوتی که فعالیتهای مدیریتی را شکل می دهد شامل گردد.

” فردریکسون” منشور اخلاقی را حول محور برابری و عدالت اجتماعی و مصلحت عامه تعریف می کند و ” رهرو” اخلاقیات حاکم بر سازمانهای دولتی را تابع ارزشهای موجود در جامعه و جهان و جهان بینی حکومتی می داند”.

” دن هارت ” بنیادهای اخلاقی سازمان را تحت سه رکن اساسی به نام عزت ، آبرو ونیکخواهی و عدالت عنوان نموده است ؛ ” کوپر ” چهار منبع را در تصمیم گیری های اخلاقی کارگزاران و مدیران مهم میداندکه عبارتند از صفات و خصائل شخصی ، ساختار و شکل سازمان و فرهنگ سازمان ؛

” دوبل ” نیز سه دسته معیار اخلاقی را مطرح می نماید که عبارتند از احساس مسئولیت در مقابل حکومت ، مسئولیت فردی ، دوراندیشی و خیرخواهی ؛ و” ارویک ” از چهار منبع نام می برد : مصلحت عمومی ، مصلحت حکومتی ،مصلحت سازمانی و مصلحت شخصی.

“ریچارد ال دفت ” مرامنامه یا منشور اخلاقی سندی است رسمی که اصول اخلاقی و شئونات معنوی و ارزشی سازمان در آن قید شده است ، در این سند انتظاراتی که سازمان از نظر رفتارهای اخلاقی از افراد دارد نوشته می شود.

” کایه ” (۱۹۹۲) عده ای از محققان بر این باورندکه مدیران اجرایی سازمانها منشور را به مثابه یک روش کارآمد برای ارتقاء اخلاقیات تلقی مینمایند و عده ای نیز اعتقاد دارندکه منشور با فعالیت و شرایط کار مدیران سازمانها مرتبط نیست ونمیتواند برای بهبود رفتار اخلاقی مفید باشد”. در صورتی که منشور اخلاقیات از طریق فرآیند گروهی و مشترک اشاعه شود احتمال اجرای موفقیت آمیز آن افزایش می یابد. بر خلاف اینکه منشور اخلاقیات در بخش خصوصی برای اثربخشی سازمانی و بهبود کارآمدی حرفه ای تدوین می شود ، در سازمانهای خدمات عمومی طراحی منشور با هدف حمایت و تامین منافع عمومی صورت می گیرد”.

” باومن” (۱۹۸۱ ) می گوید عده ای از اندیشمندان بر این باورند که منشور اخلاقیات در بهبود رفتار اخلاقی کارکنان مؤثر است و منشور مبنایی را به عنوان چارچوب رفتار مرجع در سازمان فراهم می کند و بدین ترتیب لازم است که کارآمد باشد و ضمن تشویق فعالانه افراد به کار در چارچوب موازین به نحو جدی به اجرا گذاشته شود”.

همچنین ” باور بنسن و رابین ” معتقدند که یافته های یک بررسی پیمایشی از کارکنان سازمانها حاکی از آنست که ۹۰% کارکنان سازمانهای خدمات عمومی مورد مطالعه ، اثربخشی منشور اخلاقیات را در ایجاد یک زمینه و جو اخلاقی برای اجرای استانداردها و هنجارهای سازمان مورد تاکید قرار داده اند”.

” گامناتز و لیری” ( ۲۰۰۲) منشور اخلاقیات در شکل گیری رفتار کارکنان سازمانها نقش مهم و اساسی دارد . منشور می تواند فعالیتهای سازمان ، واحدهای آن و اعضاء را به منظور تحقق اهداف و حفظ مصالح و منافع عمومی تجهیز کند”.

“برای اینکه کارکنان سازمان در حدود شرایط و استانداردها و ضوابط اخلاقی برای درونی کردن مبانی ارزشها و ارزشهای حاکم بر جامعه و فرد عمل کنند باید مراحل درک و شناخت ، تبیین و تدوین و تنظیم اخلاقیات برای هر فرد و عضو سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند” .

مأخذ:پایان نامه کارشناسی ارشد (بررسی رابطه رفتار اخلاقی و اثربخشی سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان)